قرّرت النيابة العمومية اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2015 إحالة 4 متهمين تونسيين بحالة إيقاف من بينهم امرأة في قضية التجسس لفائدة السفارة الروسية بتونس من أجل التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بأمن الدولة وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية والإضرار بالإدارة وتكوين عصابة مفسدين.
وللإشارة فإن السلطات التونسية تمكنت من الكشف عن شبكة تجسس يقودها دبلوماسي روسي استقطب عددا من التونسيين العاملين في دوائر بلدية وإدارات عمومية حساسة بهدف مدّ روسيا بقاعدة بيانات الحالة المدنية في تونس التي تعود لأجيال من الشعب التونسي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق